بقلم ماهر بدر
مع تحقيق التنمية الشاملة خلال اجتماعات الربيع بواشنطن
شاركت مصر فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتمكين الشركات الناشئة وتحسين جودة الحياة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وجاءت المشاركة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ضمن حدث رفيع المستوى تناول تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين والإقليميين
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات الشباب وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات مستدامة بما يعزز من فرص التمكين الاقتصادي ويدعم منظومة ريادة الأعمال
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى جانب مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تنمية الريف المصري وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية
وأوضح الوزير أن مصر لا تكتفي بإدارة التحديات الاقتصادية الراهنة بل تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع استمرار التوسع في تمكين القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للنمو وتوفير فرص العمل
وأشار إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل نسبة كبيرة من الاستثمارات الكلية في خطة التنمية
كما أوضح أن مبادرة حياة كريمة تمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تمكين سكان الريف اقتصاديا وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في آلاف القرى مع توجيه جزء كبير من الاستثمارات لمحافظات الصعيد
وأضاف أن المبادرة ترتكز على تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية مع دعم الفئات الأكثر احتياجا خاصة الشباب والمرأة
وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتوطين الصناعات المحلية داخل القرى بما يسهم في تحويلها إلى مراكز إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة
وفيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الشركات الناشئة من خلال إصلاح السياسات الداعمة لها وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا مع تفعيل دور المؤسسات الاستثمارية التابعة للوزارة في دعم المشروعات وتحفيز الاستثمار
وأشار إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير الحرف اليدوية إلى جانب العمل على تفعيل ميثاق الشركات الناشئة والبرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في دعم نمو الشركات وتسريع اندماجها في الأسواق العالمية
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار مع مواءمة السياسات الاقتصادية لاحتياجات السوق بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنمو المستدام