✍️بقلم: محمد الشحات سلامة
المحرر الإعلامي والصحفي بجريدة الشارع المصري
في حلقة جديدة من حلقات الحفاظ على هيبة المؤسسات الرياضية المصرية العريقة، سطر نادي الاتحاد السكندري "زعيم الثغر" ملحمة قانونية فريدة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مجهضاً محاولة يائسة من المهاجم النيجيري "إيمانويل إبيه" للتمرد على عقود الاحتراف واللوائح المنظمة للعبة.
كواليس التمرد.. الهروب من الباب الضيق
بدأت خيوط الواقعة حين ظن اللاعب النيجيري أن الانقطاع عن التدريبات والرحيل سراً بعيداً عن قلعة الشاطبي قد يمنحه صك الحرية، متوجهاً إلى وجهة أثارت الكثير من الجدل برحيله إلى أحد أندية الدرجات الأدنى في الدوري الإسرائيلي (كريات يام). لم تكن الخطوة مجرد انتقال رياضي عابر، بل كانت "سقطة" فنية وقانونية، حاول اللاعب من خلالها الالتفاف على بنود تعاقده، ظناً منه أنه سيفلت من ملاحقة "سيد البلد" القضائية.
تحرك "سيد البلد".. الإدارة التي لا تنام
بتوجيهات حاسمة من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لم يقف النادي موقف المتفرج تجاه هذا التجاوز الصارخ. بل تحركت الشؤون القانونية بملف مدعوم بالمستندات الدامغة التي تثبت التزام النادي بكافة حقوق اللاعب المالية، وفي المقابل، رصدت إخلال اللاعب الجسيم ببنود التعاقد والهروب دون مسوغ قانوني أو إخطار مسبق، مما يعد طعنة في ميثاق الشرف الرياضي.
ضربة "أبريل 2026".. انتصار الحق بالقانون
وجاءت كلمة الفصل لتنصف الحق في شهر أبريل الجاري، حيث أصدر "الفيفا" حكماً تاريخياً يقضي بانتصار نادي الاتحاد السكندري في قضيته ضد "إيمانويل إبيه". الحكم لم يكتفِ بإثبات صحة موقف النادي، بل فرض عقوبات مالية وغرامات قاسية على اللاعب، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات وسمعة الأندية المصرية.
رسالة للمستقبل
إن ما حققه نادي الاتحاد تحت قيادة إدارته الحالية ليس مجرد فوز في قضية "مستحقات"، بل هو تأكيد على أن الأندية المصرية باتت تملك الكوادر الإدارية والقانونية القادرة على حماية حقوقها في المحافل الدولية. لقد اختار "إبيه" طريق الهروب والتحايل، فوجد نفسه محاصراً بعقوبات دولية ومستقبل رياضي غامض، بينما ظل الاتحاد السكندري شامخاً بحقوقه، وفياً لجماهيره العريضة التي لا تقبل بالتهاون في حق "زعيم الثغر".
تحريراً في: 28 أبريل 2026
جريدة الشارع المصري الإخبارية