✍️بقلم محمد الشحات سلامه
المحلل السياسي بجريدة الشارع المصري الإخبارية
وعضو اللجنة العليا لدعم مؤسسات الدولة
كلمة شكر وتقدير:
في البداية، نتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى الأستاذ عادل روماني، رئيس اللجنة العليا لدعم مؤسسات الدولة والأمين العام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، على جهوده الدؤوبة ومبادراته المستمرة في تبني قضايا المواطن المصري، وحرصه الدائم على إعلاء قيم العدالة الاجتماعية ومساندة مؤسسات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل أبناء الوطن.
تؤكد اللجنة العليا لدعم مؤسسات الدولة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، أن كرامة المواطن وحقه في الأمان المادي هي الغاية الأسمى التي تسعى إليها الدولة.
وبناءً على قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه، نضع أمام جهات الاختصاص التساؤل الجوهري: أين حق العامل في القطاع الخاص من هذه الحماية؟
وفي هذا الصدد، نؤكد على الآتي:
المساواة القانونية: القانون المصري لا يفرق بين عامل في قطاع عام أو خاص في الحقوق الأساسية، وتطبيق الحد الأدنى هو استحقاق واجب النفاذ.
الرقابة الصارمة: نناشد الجهات المختصة بتكثيف الرقابة لحماية العمال من أي بنود تعاقدية غير واقعية تلتف على حقوقهم، خاصة مع موجات ارتفاع الأسعار.
دعم ميزانية المواطن: إن ما قدمته الدولة من دعم في ملف الطاقة والكهرباء يجب أن يكتمل بتأمين دخل شهري عادل يقي الأسر مخاطر الحاجة.
لذا، نناشد رسمياً:
مؤسسة رئاسة الجمهورية 🇪🇬
رئاسة مجلس الوزراء المصري
وزارة العمل
وزارة الإعلام
بضرورة التحرك العاجل لضمان نفاذ هذه القرارات في القطاع الخاص، وتفعيل الدور التوعوي للإعلام للحفاظ على حقوق المواطن المصري.
إننا نسعى معاً لارتقاء الإنسان وبناء فرص أفضل للغد، مسطرين تاريخاً جديداً من التكافل والعدالة.