عزه سارى تقل لكم
تقدم معالي النائب عاطف مغاوري بطلب مناقشة عامة الي
السيد المستشار / رئيس المجلس..
وقد تم تقديم مناقشة عامة طبقاً للمواد ( 230 , 231 , 232 , 233) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك .. بشأن .. القانون 73 لسنة2021 وآثره التشريعي في التطبيق منذ ذلك التاريخ .. وأثاره الاجتماعية والتي خرجت عن فلسفة القانون والتي تستهدف الإصلاح ومواجهة آفة اجتماعية مدمره إلا وهى تعاطي المخدرات .
وقد ظهرت الآثار السلبية في التطبيق منذ تطبيق القانون في 2021:
أولاً : انحرف تطبيق القانون بصفته العقابية المجردة وعدم تدرج العقوبة والتي تمثلت في إجراء الفصل الفوري – للموظف – وحرمانه من مصدر دخله الذي هو مصدر وإمكانياته لإعالة أسرته .
ثانياً : إجراءات الفحص الفجائي .. والشكوك وعدم اليقين الذي يحيط بإجراءات الفحص والعينة .. وانعدام إجراءات التظلم .
ثالثا : غياب وانعدام فلسفة العلاج قبل العقاب .
رابعاً : تجاهل أداء الموظف صاحب العينه ومسيرته الوظيفية .. وتقاريره السنوية .
خامساً : تجاوز العقوبة للشخص المستهدف عقابه .. وتنال أشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم أسرة الموظف الذي وقع عليه جزاء الفصل .. فتم تدمير الأسرة وتفكك الروابط الأسرية.. وتعرض الأسرة بكامل أفرادها لظلم مادي جسيم تمثل في فقدان الدخل وعدم توفر فرصة عمل بديله لعائل الأسرة.
سادساً : اقصى ما وصلت إليه أحوال أسرة الموظف المفصول .. أنهم يتمنون موته حتى يتمكنوا من صرف معاشه المستحق عن فترة الاشتراك السابقة على الفصل .. نظراً ان المعاش لا يستحق إلا في حالة بلوغ السن القانوني أو العجز الكامل .. أو الوفاة .
سابعاً : إمكانية ان يكون فحص المخدرات أداة للضغائن – والأحقاد – والتنافس غير الشريف بين الموظفين من خلال استخدام أساليب غير أخلاقية تحت عنوان الزمالة .. وذلك للإزاحة والتخلص من المنافسين .
لذلك تقدم معالي النائب بطلب المناقشة العامة .. وذلك بعد الحصول على توقيع عدد (20) نائب وذلك تحقيقاً للشرط اللائحي .. والهدف من المناقشة العامة هو إعادة النظر في الأثر التشريعي لتطبيق القانون .. حيث ان مهام المجلس الدستورية التشريع .. وتكتمل بمراقبة الأثر التشريعي من خلال رصد المشاكل والأزمات .. التي أخرجت القانون عن فلسفته .. حيث أصبحت أداة للعقاب .. وغابت عنه فلسفة العلاج قبل العقاب .. ومنح الموظف الفرصة للإصلاح . وانه يجب ان يكون التدرج في العقوبة قاعدة تحمي الجميع .. وان الفصل الفوري دون حق التظلم أو الالتماس .. تجعل بان قطع الأرزاق أكثر من قطع الأعناق والهدف من المناقشة العامة إشراك اكبر عدد من السادة النواب في النقاش واستعراض الحالات الاجتماعية المدمرة التي نتجت عن تطبيق القانون .